قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن العديد من مزارعي القطن هذا الموسم اشتكوا من فشل لوز القطن في التفتيح وإنتاج التيل الأبيض، فيما يُعرف بظاهرة "البندقة".
وأشار إلى أن الارتفاع غير الطبيعي في درجات الحرارة، من شهر مايو وحتى شهر أغسطس، والذي وصل إلى نحو 50 درجة مئوية، قد يكون السبب الرئيسي في هذه الظاهرة، التي تتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين نتيجة ضعف الإنتاجية.
وأضاف عبدالرحمن أن المساحة المزروعة بالقطن هذا الموسم زادت بنسبة تتجاوز 20% مقارنة بالموسم الماضي، حيث وصلت المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية إلى نحو 310 آلاف فدان، منها نحو 40 ألف فدان في الوجه القبلي.
في حين لم تتعدَ المساحات المزروعة بالقطن الموسم الماضي 250 ألف فدان تقريبًا، ويعود السبب في هذه الزيادة إلى وضع سعر ضمان مشجع للمزارعين قبل الزراعة، حيث بلغ سعر قنطار القطن في الوجه البحري 12 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه لقنطار القطن في الوجه القبلي، مقارنة بالعام الماضي، الذي كان فيه سعر قنطار القطن في الوجه القبلي 4500 جنيه وفي الوجه البحري 5500 جنيه، مما شجع المزارعين على زيادة مساحات زراعة القطن.
وأشار عبدالرحمن إلى أن تعطيش القطن أو تغريقه خلال فترة التزهير والتلويز، أو ريّه في وقت الظهيرة خلال ارتفاع درجات الحرارة، قد يؤدي إلى ظاهرة "البندقة" وصغر حجم اللوزة وعدم تفتيحها أو سقوطها قبل التلويز.
كما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى انتشار الحشرات والآفات الضارة، حيث انتشرت هذا الموسم دودة الحشد الخريفية ودودة ورق القطن، مما يُضعف الإنتاجية ويزيد من تكلفة الزراعة.
وتابع عبدالرحمن قائلاً إن القطن يُزرع ابتداءً من شهر مارس ويُجنى ابتداءً من شهر سبتمبر وحتى شهر نوفمبر.
وأكد أن محافظة كفر الشيخ هي أعلى المحافظات في الجمهورية من حيث المساحات المزروعة بالقطن هذا الموسم، بمساحة تجاوزت 100 ألف فدان، حيث أسهم ارتفاع أسعار القطن في الموسم الماضي في إقبال المزارعين على زيادة مساحات زراعته.
وتوقع أن يصل الإنتاج العام إلى نحو مليوني قنطار هذا العام، رغم تضرر الكثير من المساحات وتقلص إنتاجية الفدان إلى نحو 5 قناطير.
ولفت أبوصدام إلى أن عملية البيع ستتم بالأسعار التي حددتها الحكومة كحد أدنى لفتح المزادات، مشيدًا بدور الدولة في السعي الجاد للنهوض بزراعة القطن، من خلال توفير التقاوي المعتمدة، وتطوير المحالج والمغازل.
كذلك اعتماد نظام المزايدات لتداول الأقطان، بما يضمن الحفاظ على جودة وسمعة القطن المصري، بالإضافة إلى وضع سعر ضمان محفز قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ.